هذا موضوع آخر مهمّ يجب أن يكون هناك عاقل يفصّل فيه بطريقة واضحة بعيدة عن كلا الجانبين، وأقصد بالجانبين من يدّعون بأنّ الرسول أراد فعلا تطليق زوجته أم المؤمنين سودة، ومن يدّعون بأنّ الإسلام غير عادل بسبب هذه النقطة. ولهذا سيفصّل هذا المقال عن حقيقة طلاق الرسول لسودة من عدمها، كما سيفصّل في أمور مهمّة أخرى متعلّقة بنشوز الزوج.

القصّة وما فيها لمن لا يعلم هي القول بأنّ الرّسول صلى الله عليه وسلّم همّ بتطليق زوجته سودة بنت زمعة لأنّها كبرت. لكنّ السيدة سودة لم ترد ذلك فترجّت النبي أن يبقيها على أن تهب ليلتها للسيدة عائشة. ثمّ تمّ تفسير هذه الحادثة على أنّه قد نزلت فيها آية “وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا”. وعلى هذا فإنّ المرأة الّتي ينشز عليها زوجها، يمكنها أن تجد حلّا لذلك بأن تتنازل له عن واجبه في معاشرتها أو الإنفاق عليها.

وطبعا هذا الكلام كلّه خزعبلات في خزعبلات. ولهذا سأفصّل في هذا المقال عن هذه الحادثة وكيف أنّها لم تحصل أصلا. كما سأبيّن ما هي حالات نشور الزوج الحقيقية وكيف يتمّ معالجتها بناءً على ما جاء في فقه الأئمّة الأربعة.

قد ترغب بقراءة: تعدد الزوجات في الإسلام وكذبة كثرة النساء… تعالوا أعرّفكم على حقيقة الموضوع

طلاق الرسول لسودة.. لنفصّل قليلا في هذه الحادثة

قبل أن نبدأ، علينا أن نطّلع على مختلف الأحاديث الّتي جاءت تتحدّث عن هذه الحادثة. إذ هناك أربع مجموعات لهذه الأحاديث:

المجموعة الأولى هي الروايات الّتي تحدّثت عن طلاق الرسول لسودة. وقد جاء فيها بأنّ سودة حينما كبرت طلّقها رسول الله، فجلست له في الطريق وسألته إن كان طلّقها بسبب فعل ما فعلته، فأجاب بالنفي. حينها ترجّته أن يراجعها وأن تهب مقابل ذلك ليلتها لعائشة. وهذه الروايات مرسلة لا تصحّ.

المجموعة الثانية تخصّ رواية واحدة الراوي فيها هي السيدة عائشة. حيث قالت مجيبة على سؤال بشأن آية النشوز “وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا”، فقالت بأنّ الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن يفضّل أيّا من نسائه على الأخريات، وكان لكلّ منهنّ ليلتها. لكنّ سودة حينما كبرت خافت أن يطلّقها رسول الله (دون ذكر لسبب هذا الخوف)، فأخبرته بأنّها تهب ليلتها لعائشة، وقبل هو ذلك. لم ترد هذه الرواية في الصحيحين.

المجموعة الثالثة تخصّ أيضا روايتين متشابهتان فيهما اختلاف ألفاظ فقط، كلاهما في صحيح البخاري. وهنا أيضا تجيب السيدة عائشة عن سؤال عن آية النشوز الّذي ذكرتها سابقا. وهنا تختلف إجابتها، إذ تقول بأنّها عن المرأة يريد الرجل أن يطلّقها، فتقول له المرأة بأنّها تجعله في حلّ من شأنها مقابل ألّا يطلّقها. وفي هذه الرواية لا ذكر للسيدة سودة.

المجموعة الرابعة هي الروايات الّتي تتحدّث فيها عائشة عن سودة وكيف أنّها وهبت ليلتها لعائشة عن طيب خاطر حينما كبرت. ولا تذكر هذه الروايات أيّ شيء عن خوف السيدة سودة من طلاق رسول الله لها. وهي ثلاث روايات، في صحيح البخاري وصحيح مسلم وصحيح ابن ماجه.

وكما نرى هنا، الرّوايات الّتي ذكرت بأنّ سودة وهبت ليلتها لعائشة دون أيّ خوف من الطلاق تغلب الروايات الأخرى.

أمّا رواية تطليق الرسول لها أو نيّته ذلك فهي مرسلة أصلا لا تصحّ.

أمّا بالنسبة للروايات الّتي قالت بأنّ سودة قد وهبت لعائشة ليلتها، فلا أدري كيف يجب أن ننظر إليها. هل يعني ذلك بأنّ الرسول قد توقّف عن زيارة سودة نهائيا؟ بالتأكيد لا. حينما تزوج الرسول السيدة سودة، كانت أصلا سيدة كبيرة في السن ولها الكثير من الأولاد. فهل يتخلّى الرسول صلى الله عليه وسلّم عن زوجته بعد أن زاد سنّها كبرا وأصبحت تحتاج إلى عطفه وحنانه أكثر من السّابق؟

نحن نعلم بأنّ الرسول صلى الله عليه وسلّم لم يفعل هذا. ومن يحاول إظهاره بهذا المظهر الشهواني فهو من يشوّه صورة الرسول العظيمة الّتي تُعتبر قدوة للإنسانية جمعاء. ولهذا كثيرا من الأحيان يكون الحديث مربكا غير مفهوم. فحتّى لو جاءت الروايات في الصحيحين، فهي حينما تعارض شرعا أو قانونا واضحا فهذا يعني بأنّه فيها خلل ما. وأنا أقول بأنّها تعارض الشرع، لأنّ هناك أحاديث وآيات تقول غير ذلك.

فقد فصّل القرآن كثيرا في العلاقة الزوجية وجعل أساسها المودة والرحمة والإحسان والمعاشرة بالمعروف. ولرسولنا الكريم أحاديث كثيرة يوصي فيها بالمرأة وبالإحسان إليها. فهل يوصي الرسول الرجال بالإحسان إلى الزوجة فيما يقوم هو بعكس ذلك؟ هذا هو الخلل في هذا الموضوع.

ولهذا على المسلم أن يبتعد عن الجدل حينما لا يتضح له الخلل. ويكتفي بحسن الظن الّذي يعرفه يقينا من خلال سيرة النبي صلى الله عليه وسلّم.

كيف استخدم بعضهم قصّة طلاق الرسول لسودة الّتي لا تصحّ في استخراج أحكام غريبة

وجدت على أحد المواقع الّتي تختص بالإفتاء عبر الأنترنت، وكما قلت من قبل، لا أنصح بدخول هذه المواقع. وجدت كيف أخذ الموقع بالحديث المرسل عن نيّة الرسول تطليق زوجته، ومن المعروف بأنّه ما كان يجب أن يستدل به وهو لا يصح. ثمّ ذكر خلاصة أحد المفسرين على كل هذا بأن حمد الله على هذا الحلّ، إذ جعل للرجل الحلّ في أن يتخلّى عن زوجته إن هي كبرت أو مرضت.

في الحقيقة لقد وقفت عند هذا الكلام طويلا وأنا أفكّر فيمن كتبه. هل كانت له زوجة؟ أو ربّما زوجات؟ هل كانت تعرف بأنّه يفكّر فيها بهذه الطريقة؟ “سأستمتع بشهوتي طالما أنت صبية جميلة، لكن حين تكبرين فسأرميك وسأبحث عن شهوتي لدى امرأة أخرى”

أين هو حقّ الزوجة من كلّ هذا؟ أين هو شرع الله الّذي أوجب فيه على الرجل أن يعاشر زوجته بالمعروف؟

كيف يقول لنا القرآن بأنّ العلاقة الزوجية تقوم على القيام بواجب الزوجية اتجاه الآخر، وبالنفقة حصرا من الزوج على الزوجة، ثمّ يقولون بأنّ الزوجة إذا خافت أن ينشر عليها زوجها، تستطيع أن تتنازل عن حقوقها لتظلّ معه؟ بمجرّد أن يتنصّل الزوج من حقوقه فهنا يجب أن يحاسب على ذلك أمام القاضي، لا أن ترضيه المرأة بالتنازل. ما الّذي تفعله المرأة برجل لا ينفق عليها ولا يعاشرها كزوج؟ تتفرّج عليه؟

عليّ ألّا أنكر بأنّني أمقت التعامل مع هذه المواضيع الّتي أقرأ فيها كلاما يثير الأعصاب مثل هذا. لكنّني قرّرت أن أمضي فيها وأن أقول كلمة الحقّ. وأنا لست عالمة ولن أقول شيئا من عندي. أنا باحثة وأستخدم الآيات والأحاديث واجتهاد الفقهاء لأبيّن الخلل الواقع في بعض القضايا. والفقرة التالية ستحلّ الكثير من الغموض في هذه المسألة.

كيف نظر الأئمّة الأربعة إلى مسألة نشوز الزوج؟

نحن نرى بأنّ تفسير تلك الآية الّتي تتحدّث عن نشوز الزوج خصّت جزءا واحدا فقط وكأنّه الوحيد في الصورة. فإذا ما نشزت الزوجة فيقوم الزوج بهجرها وغير ذلك. لكن إذا نشز الزوج، فتقوم الزوجة بإرضائه والتنازل عن حقوقها؟؟ هل يبدو هذا منطقيا أو عادلا أو قريبا حتى من الإسلام؟

لنطّلع على ما جاء في كتب الأئمّة العربية عن علاج نشوز الزوج.

وهو ما لن تجده بسهولة إن بحثت على شبكة الأنترنت. أمّا إن بحثت عن نشوز الزوجة فستجد الآلاف من المحاضرات والمقالات. فالمجتمع ذكوري كما نعلم جميعا، ولهذا كنت قد تحدّثت سابقا كيف يقوم هذا المجتمع باستخدام الدين لتبرير عادت وتقاليد وأعراف قبلية لازال يتمسّك بها منذ عهد الجاهلية. أو ربّما تطوّر حاليا إلى جاهلية أسوأ من تلك. وقد ساعدني هذا البحث لأطّلع على آراء الأئمّة الأربعة.

في فقه أبي حنيفة، يرى بأنّ الزوجة إن تنازلت عن شيء من حقّها، فهو أمر تفعله برضاها، أمّا إن لم ترد ذلك فالزوج مجبور بإيفاء واجبه اتجاهها. وحتى إن تنازلت وأرادت استرجاع ما تنازلت عنه، فلها ذلك.

ورغم ذكر المؤلف حادثة طلاق الرسول لسودة على أن الرسول قد همّ فعلا بتطليق السيدة سودة. لكنه لم يقف عندها ولم يبن عليها أحكاما جائرة كما فعل المتقدمون. بل قال بأنّه للمرأة ما تشاء، إن تنازلت فلها ذلك، وإن لم تتنازل فحقوق الزوجية واجبات على الزوج، إن لم يقم بها فيمكنها أن ترفع أمرها إلى القاضي ليقوم بها.

وذهب الفقه الحنبلي إلى نفس التوجّه.

في فقه مالك، يرى بأنّ علاج نشوز الزوج يسير وفقا للتدرّج في الآية الّتي ذكرت نشوز الزوجة. ففي حال ما اعتدى الزوج على زوجته أو حرمها حقّا من حقوقها، فإنّها ترفع أمرها إلى القاضي الّذي يقوم أوّلا بوعظ الزوج، فإن لم يتّعظ يأمر زوجته أن تهجره، فإن لم ينفع معه ذلك فيقوم القاضي بتأديبه إذا ما لم تطلب المرأة الطلاق منه. كما يمكن للمرأة أن تقوم هي بتلك الخطوات، أي إن كان زوجها ناشزا بحيث يؤذيها أو يمنعها حقّا من حقوقها، فلها أن تعظه، ثمّ تهجره في المضجع. وإذا لم يفد ذلك، رفعت أمره للقاضي ليجد حلّا له أو يقوم بتطليقها منه.

ونفس الأمر في فقه الشافعي. فإذا ما تنازلت المرأة عن حقّ من حقوقها فذلك هبة منها. أمّا الأصل فحقوقها على زوجها واجبة عليه. وإن لم يقم بها كان لها الحقّ في رفع أمره إلى القاضي. (الماوردي ج9 570)

تلخيص لموضوع نشور الزوج حسب الأئمّة الأربعة

وبهذا أكون قد نقلت ما جاء في فقه الأئمّة الأربعة. وإن أردت نقل كل الكلام عن المشاكل بين الزوجين وكيفية حلّها فسأحتاج إلى كتابة 10 مقالات. لكنّني أردت فقط أن أركّز هنا على ثلاث نقاط مهمّة:

أوّلا ما حدث من وهب السيّدة سودة ليلتها للسيّدة عائشة لا يعني مطلقا بأنّ المرأة تقوم بالتنازل عن حقّ من حقوقها مجبرة لخوفها من نشوز زوجها عليها. بل إن قام هو بتقصير في حق من حقوقها، فعليها أن ترفع أمرها للقاضي والّذي يلزم زوجها بحسن معاشرتها. وإن هي تنازلت عن حقّ من حقوقها فذلك هبة منها. لكنّها ليست مجبورة على ذلك، وليس لزوجها أن يحرمها حقوقها.

النقطة الثانية في الآية نفسها، إذ تتحدّث عمّن خافت من زوجها نشوزا، بينما لا نعتقد بأنّ رسول الله قد يتأتّى منه خلق مماثل. وكما بيّنت أعلاه. الروايات الّتي تتحدث عن وهب السيدة سودة ليلتها لعائشة تغلب الرواية الّتي تتحدث عن خوفها من أن يفارقها رسول الله.

والنقطة الثالثة تخصّ نشوز الزوج نفسه. إذ لا يعني ذلك كما يصوّره البعض بأنّه في حال ما كرهها وأراد طلاقها فهو ناشز، والحلّ بأن تسترضيه. بل هناك قوانين بنيت على ما جاء في القرآن والسنة من أحكام الزواج وحقوق الزوجين على بعضهما البعض. فإذا ما حرم الزوج زوجته حقّا من حقوقها، أو اعتدى عليها بالشتم أو الضرب، فلها أن ترفع أمرها للقاضي ليعظه أو يقتصّ منه اعتداءه عليها. كما لم أذكر أيضا بأنّ الأئمّة قد اقترحوا إسكان الزوجين بجانب من يراقبهما إذا ما حصلت مشكلة بينهما. سواء لضمان معرفة من يعتدي على الآخر في الحقوق. أو لحماية المرأة من زوجها. فإذا لم يفد كلّ ذلك، قام القاضي بتطليقها منه إن رضيت بذلك.

الخلاصة

وبهذا أكون قد انتهيت من التفصيل في هذا الموضوع. وتكمن أهمّيته بالنسبة لي في شقّين:

• أوّلا من الواجب أن نبيّن بأنّ الرسول لم يتأتّى منه ذلك التصرّف بأن يطلّق زوجته بعد أن كبرت.
• والشقّ الثاني، ألّا يكون الاستخدام السيّء لهذه الروايات الضعيفة عن حادثة السيدة سودة واجهة تشوّه هذا الدين. إذ لم يبخس الإسلام المرأة حقوقها. بل كما جعل لها واجبات اتجاه زوجها، جعل لزوجها واجبات اتجاهها. والشرع قادر على أن يأخذ لها حقّها من زوجها إن هو حرمها منه، أو إن اعتدى عليها.

وهذا التفكير السليم الّذي رأيناه من خلال فقه الأئمّة هو الوجه الصحيح للإسلام. فالزوجان متساويان في الحقوق والواجبات. وقد وضع الإسلام حلولا سليمة لأيّ تعدّ من أيّ طرف على الآخر.

وأقول دائما وأكرّر، إن تمّ الأخذ بآية أو حديث حرفيا دون الاطّلاع على خلفيات تلك الآية أو ذلك الحديث، ودون ربطهما بالشرائع الأخرى في القرآن، فستخرج لنا ديانات كثيرة وليس دينا واحدا. وكمثال بسيط، رغم قول الآية بضرب النساء، إلّا أنّ الرسول نهى عنه قائلا “ولن يضرب خياركم”، كما بيّن الفقهاء بأنّ ضرب المرأة هو تعدّ عليها ولها أن ترفع أمرها للقاضي ليقتصّ منه.

أرجو أنّني وفّقت في تفسير بعض من غموض هذا الموضوع، والّذي تناول حقيقة طلاق الرسول لسودة. ويمكنكم الاستفادة أكثر بالاطلاع على المصادر المضمّنة في المقال.

قد ترغب بقراءة: انضمّوا إليّ لتصحيح مفهوم ضرب المرأة في القرآن